یادداشتی از محسن صفایی فراهانی*
اتاق بازرگاني، زبان بخش خصوصي
این یادداشت در روزنامه تهران امروز به چاپ رسید
براساس آنچه در برنامه چهارم توسعه پيشبيني شده است بايد 60 درصد از فعاليتهاي اقتصادي كشور به بخش خصوصي واگذار شود اما در طول 2 سال گذشته نه تنها چنين اتفاقي رخ نداده است بلكه شرايط ايجاد چنين تحركي نيز براي بخش خصوصي فراهم نشده است.
|
|
)
بخش خصوصي در شرايطي وارد عرصه اقتصادي خواهد شد كه امنيت كافي براي رشد فعاليتهايش مهيا باشد. از آنجا كه اين امكانات براي بخش خصوصي نهادينه نميشود عملاً بخش دولتي است كه روز به روز خود را متورمتر ميكند. اين درحالي است كه بخش خصوصي در مقابل آن هيچ تحرك خاصي انجام نميدهد. در طول 5 سال گذشته، ميزان سرمايهگذاري شركتهاي دولتي سالانه بيش از 20 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم بيش از 3 برابر بودجه عمراني دولت است. حال بايد ديد بخش خصوصي كشور موفق به چه ميزان سرمايهگذاري شده است يا به تعبير ديگر چه ميزان واگذاري توسط دولت صورت گرفته است. بهترين ركوردي كه در طول 10 سال گذشته دولت توانسته است در واگذاري امور سرمايهگذاري ثبت كند، يك هزار و 200 ميليارد تومان جذب سرمايه از بخش خصوصي بوده كه آن هم فقط در يك سال اتفاق افتاده است. با مكانيزم موجود و با توجه به سرمايهگذاريهاي آنچناني بخش دولتي و اينچنيني بخش خصوصي چه زماني امكان خصوصيسازي و چه زماني امكان اجراي اصل 44 قانون اساسي به وجود خواهد آمد؟ زماني ميتوانيم به اجراي اصل 44 اميدوار باشيم كه بستر لازم براي فعاليت و بزرگ شدن بخش خصوصي و ايجاد رقابت ميان آنها فراهم شود. متاسفانه در طول 2 سال گذشته با وجود آنكه كوچك شدن دولت در برنامه چهارم توسعه پيشبيني شده بود، دولت بزرگتر شدن را در دستور كارش قرار داده است. حتي شاهد آن هستيم كه اجراي بخش عمدهاي از طرحهاي عمراني كشور به شركتهاي خاص كه وابسته به ارگانهاي دولتي به خصوص نظامي هستند، واگذار ميشود. در اين ميان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان بزرگترين تشكل بخش خصوصي ميتواند نقش مهمي در سهمخواهي از دولت ايفا كند.
عليالقاعده اتاق بازرگاني را بايد رابط كامل بخش خصوصي و دولت و همچنين زبان گوياي بخش خصوصي در مقابل دولت قلمداد كرد. در حال حاضر نمايندگاني از اتاق بازرگاني در شوراي پول و اعتبار، شوراي بورس، شوراي عالي كار و... حضور دارند. اين جايگاه را براي اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي قائل شدهاند تا نمايندگان آن، نظرات بخش خصوصي را مورد كارشناسي قرار دهند و با حضور در اين مجامع ملي سخن بخش خصوصي را به شكل نهادينه ارائه دهند. اما اتاق بازرگاني تاكنون در فراهم كردن چنين بستري ناموفق عمل كرده است.عليالقاعده بايد در اتاق بازرگاني كميسيونهايي با حضور كارشناسان مختلف در زمينههايي كه اتاق در آنها نماينده دارد، تشكيل ميشد و برخي از درآمدهاي اتاق صرف مطالعه و پژوهش روي چالشهايي كه بخش خصوصي در محيط كسب و كار با آن مواجه است ميشد. به اين شكل نمايندگان اتاق ميتوانند با حضور در اين مجامع مهم راهكارهاي خود را براي مقابله با اين چالشها ارائه دهند.
اما در حال حاضر حضور نمايندگان اتاق در اين محافل فقط حضور فيزيكي و نمايشي است. به عنوان مثال درحالي كه اتاق در شوراي بورس يك عضو دائم دارد بايد ديد چه نقشي در تنظيم آييننامهها و بهتر شدن فضاي كار بخش خصوصي در بورس فراهم شده است؟ يا درخصوص سيستمهاي بانكي و مقرراتي كه در زمينه تسهيلات بانكي وضع ميشود چقدر ردپاي نمايندگان اتاق ديده ميشود؟ حتي در بخش ماليات كه يكي از مشكلات عمده بخش خصوصي است اتاق بازرگاني چه جايگاهي دارد؟ درخصوص مشكل بانك پارسيان و مزايده قانوني سهام اين بانك در بورس، اتاق بازرگاني به عنوان مدافع بخش خصوصي چه مانعي را از جلوي پاي بخش خصوصي برداشته است؟ درحالي كه در طرف مقابل در سيستم دولتي همه از عمل غيرقانوني دولت دفاع كردند. قوه قضائيه از قوه مجريه پشتيباني كرد، قانونگذار هم به دفاع از هر دو قوه پرداخت.
در هر صورت بايد در آينده، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن را در جهتي حركت دهيم كه بتواند در مراجع قانونگذاري و حتي نهادهاي اجرايي نماينده داشته باشد و نمايندگان آن در اين محافل از منافع بخش خصوصي دفاع كنند.
*عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران
