اصناف

گفت وگو با برادران عسگراولادي در مورد انتخابات اتاق بازرگاني

هم سيل آمد هم توفان

بهراد مهرجو، محمد عدلي «آقاي خاتمي به خيلي ها توصيه کردند در انتخابات اتاق شرکت کنند. متاسفانه کساني که توصيه را شنيدند نظر آقاي خاتمي را اطاعت نکردند. اما برخي از دوستان که به آنها توصيه شده بود دعوت ايشان را لبيک گفتند.» محمدرضا بهزاديان باز هم به اتاق بازرگاني بازگشت تا اين بار با حضور دولتي که ديدگاه هاي سياسي او را مورد نقد قرار مي دهد، بار ديگر فرصت حضور در جايگاهي اقتصادي را پيدا کرده باشد. او روايت مي کند که سيدمحمد خاتمي در شکل گيري ائتلاف اصلاح طلبان نقشي پر رنگ داشتند و خيلي ها همچون مهندس اسحاق جهانگيري وزير سابق صنايع و معادن، مهندس حجتي وزير سابق کشاورزي و بسياري از وزرا و معاونان دولت اصلاحات را توصيه کرده تا به جمع حاميان محمدرضا بهزاديان ملحق شوند که به قول او؛ «روشنايي بار ديگر به اتاق بازگردد.» محمدرضا بهزاديان سرانجام به اتاق بازگشت تا از سوي طيف ملبس به رداي سنت چنين مورد نوازش قرار گيرد؛ «به ايشان توصيه مي کنم که براي هيات رئيسه اتاق تهران کانديدا نشوند چراکه احتمالاً باز هم پس از حضور ايشان جنجال ها شروع مي شود.» اسدالله عسگراولادي اعتقاد دارد رجعت به دوران نزاع هاي زنجيره يي خاموشي - بهزاديان تنها گرفتاري هاي تجار و بازرگانان را افزايش مي دهد. شايد چنين نقل قولي که يکي از نزديکان به اتاق بازرگاني ايران بيان مي کند به خوبي ماجرا را تفسير کند؛ «ما پيش از انتخابات از دو حادثه وحشت داشتيم که متاسفانه هر دو آنها نيز اتفاق افتاد، يعني هم توفان آمد و هم سيل.»...   .

 

گفت وگو با محمد نهاونديان معاون اقتصادي شوراي امنيت

اقتصاد در محاصره ديپلماسي

سال 85 سياست و ديپلماسي به حدي با هم آميخته شده بودند که تنها سياستمداران اقتصاددان مي توانستند به فرياد فعالان بخش خصوصي برسند. شايد بخش خصوصي کشور سال 85 را بتواند در ليست سخت ترين دوران حيات خود قرار دهد. سالي که با مناقشات سياست داخلي آغاز شد و با بحران سياست بين المللي پايان يافت. سرمايه گذاران در طول يک سال تنها چشم به اظهارنظرهاي آتشين سياسيون دوخته بودند و بازرگانان و صنعت گران نيز استراحت را بهترين راه فرار از استرس هاي روزمره دانسته بودند. سالي که با دشواري آغاز شده بود به سبب بحران هسته يي چندين برابر سخت تر شد و با التهاب تحريم اقتصادي پايان گرفت. به همين دليل بود که ديپلمات هاي اقتصادي دوران جديدي را تجربه کردند. آنها قرار بود تا در ميدان سياست از دروازه اقتصاد حمايت کنند هر چند که حوادث يک ساله نمايان ساخت که چندان هم موفق نبوده اند. محمد نهاونديان يکي از همين ديپلمات هاي اقتصادي بود. معاون اقتصاد شوراي امنيت به اتاق بازرگاني تهران آمده بود تا در ديدارهاي چهره به چهره انتقادهاي فعالان بخش خصوصي را بپذيرد. دانش آموخته دکتراي تخصصي در رشته اقتصاد از دانشگاه جرج واشنگتن امريکا در کنار دو سمت خود مشاورت رئيس جمهور را در کنار رياست مرکز ملي مطالعات جهاني شدن به صورت موازي پيش برد. او در جريان تحولات اتاق بازرگاني نشان داد که با دولت نزديکي بسياري دارد چه اگر اين همراهي نبود چهره هاي اصلاح طلب از حضور در پارلمان بخش خصوصي باز مي ماندند. محمد نهاونديان در گفت وگوي زير در مورد شرايط يک سال اقتصاد ايران توضيح مي دهد. -سال 85 اقتصاد ايران و به خصوص بخش خصوصي به دليل مناقشات سياست بين الملل و مسائل داخلي دوران چندان پرفروغي را سپري نکرد. شما از اقتصاد ايران در سال 85 چه تحليلي داريد؟ شايد برجسته ترين واقعه در اقتصاد بخش خصوصي طي سال 85 ابلاغ نهايي سياست هاي اصل 44 بود که در واقع فرمان تحول ساختاري اقتصاد ايران نيز تلقي مي شد و تغيير جهت 80ساله محوريت بخش دولتي در تصدي گري اقتصاد بود. به اين جهت شايسته است که اين ابلاغيه را مهم ترين رخداد اقتصادي سال 85 به حساب آوريم. البته اين ابلاغ يک رفع مانع حقوقي را بيان مي کرد؛ دستور براي طراحي مهندسي تحول در اقتصاد ايران. انتظار مي رفت که در اين قسمت دوم يعني طراحي مهندسي تحول اقتصادي سريع تر و جدي تر عمل مي کرديم که اميدواريم در سال 86 اين موضوع جبران شود. نکته ديگري که در همين رابطه قابل توجه است اين است که شايد در سال 85 بالاترين رکود درآمد نفتي را داشتيم و با توجه به تدبيري که در قانون برنامه چهارم انديشيده شده بود بنا براين بود که مازاد درآمدهاي حاصله از افزايش قيمت نفت به حساب ذخيره ارزي ريخته شود و حساب ذخيره ارزي فقط دو مصرف داشته باشد، اول اينکه براي توانمندسازي بخش خصوصي در سرمايه گذاري ها از آن استفاده شود و ديگر آنکه ذخيره يي براي مواقعي که قيمت نفت کاهش مي يابد براي مصارف دولتي باشد. -ولي از اين حساب اين گونه که شما اشاره کرديد استفاده نشده؟ ....

گفت‌وگو با حسين نقره‌كارشيرازي

روزگار سختي داشتيم

سال‌هاي انتهاي دهه 50 شهروندان ايراني خود را با شور انقلابي سرگرم كرده بودند و سياستمداران نيز درگير انتخابات رئيس‌جمهور ليبرال و يا روحاني بودند كه آتش جنگ افروخته شد. هنوز بنيان اقتصاد كشور شكل نگرفته بود كه خبر آمد سيلوها خالي شده و دولت بايد چاره‌هاي‌ بينديشد. زعماي روحانيون مانند‌هاشمي رفسنجاني و بهشتي تمايلي به همراهي با ديگراني را كه تصور مي‌كردند انقلابي نمي‌انديشند، نداشتند و خود قصد كرده بودند كه سكان هدايت جنگ را برعهده گيرند ...

  اصناف و بحران تنظيم بازار در سال 85

ناكامان سال سخت

«دولت قصد دارد تنظيم بازار را بر عهده اصناف گذارد و از اين پس نقش صنوف در مسائل كلان كشور پررنگ‌تر خواهد شد.» اين جمله مطلع كلام معاون وزير بازرگاني به شمار مي‌آيد كه اصناف را وعده داده بود تا ديگر در بحران‌ها تنها سراغ آنها را نگيرند. وزارت بازرگاني در كوران گراني‌هايي  كه حداقل سه بار در سال 85 تا آستانه  بحران پيش رفت، به سرعت پاي اصناف را به معركه كشاند و آنها را مسوول جنجال‌هاي به وجود آمده قلمداد كرد. اصناف نيز هيچگاه موفق نشدند تا بازي را به نفع خود تغيير دهند و در تمام طول سال به عنوان مقصران بي‌نظمي خود را در مقابل انتقادات قرار دادند. توليدها و توزيعي‌ها هر دو در روزهاي سخت شريك يكديگر بودند و هركدام به اندازه اثرگذاري كه داشتند مورد شماتت قرار گرفتند. ......