اصناف

هنوز سال 86 آغاز نشده بود که خبر رسيد رايزني هاي يک ساله تجار ايراني براي مقابله با تحريم بانک ها همگي نقش بر آب شده و بانک هاي امريکايي و انگليسي مقارن با تصويب قطعنامه دوم عليه ايران مواضع سابق خود را تشديد کردند. هنگامي که شوراي امنيت در حال راي گيري براي تصويب قطعنامه خود بود، بسياري از فعالان اقتصادي در انتظار پايان گمانه زني هاي ديپلمات هاي ايراني بودند. نتيجه نشست شوراي امنيت نيز هرچند که در سکوت خبري تعطيلات نوروزي اعلام شد ولي بازهم پالس هاي نگران کننده به محدوده تحت تملک تجار مخابره شد. ديپلمات هاي ايراني مشي دفاعي را پيش گرفته اند و همگي از برخورد با جامعه بين المللي داد سخن مي دهند ولي همچنان محافل اقتصادي در التهاب قرار گرفته است. حضور نابهنگام سربازان انگليسي در آبهاي ايران نيز نزاع ها را به اوج رساند. اظهار نظرهاي متوالي مسوولان دولتي نيز هرچند که همگي بر مشي دفاعي و از موضع قدرت استوار بود ولي هنوز کارکرد عملي خود را بروز نداده است. رئيس بانک مرکزي پس از رئيس دولت اولين فردي بود که از تريبون همايشي بين المللي بهره برد تا صداي خود را از کشوري در شرق آسيا به گوش ساکنان شوراي امنيت در آن سوي کره زمين برساند. شيباني به صراحت اعلام کرد که تحريم مشکلي را ايجاد نخواهد کرد ولي هنوز گفتار او از سوي بنگاه هاي خبري به سراسر دنيا مخابره نشده بود که خبر رسيد بانک صادرات نيز به سرنوشتي که بانک سپه گرفتار آن شده بود، مبتلا شده است. هنوز وزير اقتصاد مشغول دفاع از عملکرد تيم اقتصادي دولت بود که ايالات متحده خود را به جبهه هم پيمان خود رساند و اعلام کرد قصد تحريم بانک هاي ايراني را دارد. انتشار اين خبر هرچند واکنش تند مسوولان بانکي ايران را درپي داشت ولي تغييري در مواضع غرب ايجاد نکرد. بانک مرکزي نيز به سرعت مراتب اعتراض خود به امريکايي ها را به سرعت بيان کرد. اما صندوق بين المللي پول چندان با موضع تند ايراني ها سازگاري ندارد چراکه اصلي ترين متولي نهادهاي مالي بين المللي همچنان پاسخي روشن براي ايراني ها ارائه نکرده است. براساس اعلام روابط عمومي صندوق بين المللي پول، اعتراض ايران به تحريم بانک صادرات از سوي امريکا در حال بررسي است و هنوز تصميم نهايي اتخاذ نشده است.


.

 سال86 با بيم ها و اميد هاي بسياري براي بخش خصوصي آغاز شده است. سالي که با نداي تحريم کليد خورد، هنوز ده روز ابتدايي را سپري نکرده بود که با تمديد تحريم بانکي مصادف شد تا سرمايه گذاران بخش خصوصي دوران تازه يي را تجربه کرده باشند. بخش خصوصي هنوز تکليف خود را با سياست هاي دولت نمي داند. از سويي نداي خصوصي سازي به گوش مي رسد ولي واکنش هاي دولت و زيرمجموعه هاي تحت مالکيت آن نشان مي دهد که هنوز عزم جدي براي خصوصي سازي وجود ندارد. آشفتگي شرايط سياست بين الملل نيز اوضاعي به وجود آورده تا دل نگراني هاي بخش خصوصي افزايش بيشتري پيدا کند. هنگامي که شوراي امنيت قطعنامه جديد خود عليه ايران را صادر کرد خيلي ها گمانه زني کردند که وحشت سرمايه گذاران از افزودن بر سرمايه گذاري هاي خود افزايش خواهد يافت و به دنبال آن اتفاقي که براي سهام مپنا رخ داد بار ديگر در سناريوي جديد تکرار مي شود. ابراهيم جميلي عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفت وگوي زير بخشي از موانع خصوصي سازي را بيان مي کند. او نيز مانند بسياري ديگر اعتقاد دارد که زيرمجموعه هاي دولتي بايد در شيوه رفتار خود بازنگري داشته باشند.
- - -
عده يي مي گويند بخش خصوصي به دليل گذر از بحران هاي گوناگون تاريخي در قياس با ساير کشورها خيلي ضعيف تر است شما نيز چنين نظري را تاييد مي کنيد؟

متاسفانه بخش خصوصي از نظر نيروي انساني و حتي بضاعت مالي در قياس با ساير کشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه توان کمتري دارد.

اما همچنان برخي سنگ اندازي ها و انحصارطلبي ها اجازه نمي دهد تا افراد جديد وارد اين حوزه شوند.

کسي در مقابل ورود نيروهاي جديد مقاومت نمي کند ولي به شرطي که افراد جديد در اين عرصه ماندگار شوند نه اينکه وارد اين حوزه شوند و پس از استفاده از نهادهايي مانند اتاق بازرگاني و صنايع و معادن از عرصه خارج شوند. به طور کلي بايد تلاش شود تا بخش خصوصي و اتاق بازرگاني قدرت بگيرند ولي اگر مناقشات سياسي باشد، اتاق بازرگاني کارکرد خود را از دست مي دهد. در حال حاضر مسوولان رده بالاي کشور تصميم گرفته اند تا خصوصي سازي صورت گيرد. دولت، مجلس و قوه قضائيه همگي اين موضوع را پذيرفته اند و اعلام کرده اند که قصد حمايت دارند، بخش خصوصي هم اعلام کرده با تمام قوا آماده اجراي اصل 44 است. پس حداقل بايد شرايطي ايجاد شود که آرامش در فضاي اقتصادي کشور حاکم شود. جو التهاب آميز ميزان عملکرد را کم مي کند. در واقع تمام فعالان بخش خصوصي بايد برروي اشتراکات و نظرات گوناگون حرف بزنند. شرايط اقتصاد ايران به شدت حساس است. مخصوصاً از نظر فشارهاي بين المللي دوران حساسي است. الان نياز است تا بخش خصوصي از نو ساخته شود. در حال حاضر شرايط بسيار حساسي وجود دارد. اگر جهشي رخ دهد تمام اقتصاد منتفع خواهد شد ما حداقل بايد سالي 5/2 درصد رشد داشته باشيم تا به اهداف سند چشم انداز برسيم. ولي واقعاً چنين پيشرفتي وجود داشته است؟ کدام تيم کارشناسي تاکنون آمده و تحقيق کرده تا مشخص شود طي اين چند سال چه مقدار پيشرفت داشته ايم؟ در برنامه چهارم بحث خصوصي سازي مطرح است عملاً دولت از سرمايه گذاري هاي جديد منع شده ولي واقعاً اين اتفاق رخ داده است؟....