|
آخرين شيخ الرئيس
| |
|
| |
|
«بچه فيل را به خانه ات راه نده، اگر بخواهي آن را بيرون کني آن وقت بايد سردر خانه را خراب کني.» شيخ محمدرضا مهدوي کني در بخشي از گزيده خاطرات خود مثالي را بر زبان جاري مي سازد که اکنون تفسير حال فردي است که در روزهاي ابتداي انقلاب معاشرتي گرم با شيخ داشته است. شايد اگر علينقي خاموشي هنگامي که قصد داشت طرحي نو براي اتاق بازرگاني دراندازد قدري بيشتر تامل مي کرد، اکنون با دشواري ماندن يا رفتن مواجه نبود. او روزگاري سدي مانند محمدرضا بهزاديان را پيش روي داشت و براي گذر از آن پلي زد که اکنون تاب تحمل گام هاي سنگين پيرمرد انقلابي را ندارد. خاموشي هرچند که به پشتوانه همراهان 27 ساله اش صراحتاً خود را براي ادامه حضور در ساختمان خيابان طالقاني مهيا ساخته است ولي بهتر از هرکسي مي داند کانديداتوري محمد نهاونديان پايان خاموشي در اتاق خواهد بود. او يک سال و نيم قبل در بحران خودساخته اي گرفتار آمده بود که تنها چاره رهايي از آن حضور چهره اي مقبول به نام نهاونديان بود. خاموشي به معاون اقتصادي شوراي امنيت متوسل شد تا معاون اسبق وزير کشور را از ساختمان اتاق بيرون کند. اکنون نيز ادامه حضور خاموشي در اتاق بازرگاني باز هم به سرنوشت نهاونديان گره خورده است. اقتصاددان ديپلمات تاکنون مواضع خود در مورد تداوم حضورش در اتاق بازرگاني را نمايان نساخته است. عده اي مي گويند او قصد ندارد رئيس شود و از همين روي خاموشي چنين صراحت را با جسارت پيوند زده و اعلام موجوديت کرده است. ديگراني نيز روايت مي کنند که نهاونديان شايد به اصرار دولتي ها قصد پايان دادن به خاموشي در اتاق بازرگاني را داشته باشد. آينده آنان چنان کلافي سردرگم به هم گره خورده که هيچ کدام ديگراني مانند محسن مهرعليزاده از طيف اصلاح طلبان را در مقابل نمي بينند... |
ادامه مطلب
هفته گذشته اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گزارشي در مورد شيوه اجراي اصل 44 منتشرکرد که سرمنشاء بيان نظرات گوناگوني ميان فعالان بخش خصوصي و حتي دولتي ها شد. اين گزارش به صورت مفصل وظايف دستگاه هاي گوناگون مانند قوه قضائيه، مجلس، دولت، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و حتي احزاب و بخش خصوصي را مشخص کرده بود. شايد اين براي اولين باري باشد که بخش خصوصي چنين گزارش مکتوبي در مورد اصل 44 را به دستگاه هاي اجرايي ارائه مي دهد اما در اين گزارش به موضوعات گوناگوني اشاره شده بود که اصلي ترين آن درخواست براي تغيير رويه حاکم بر دادگاه هاي انقلاب و خصوصي سازي بنيادها بود. انتشار اين گزارش با موضع گيري هاي متفاوتي همراه بود به طوري که عده اي آن را به معناي انتقاد بخش خصوصي از دولت تعبير کردند. تدوين کنندگان اين گزارش اين موضوع را رد مي کنند. يحيي آل اسحاق به عنوان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز اعتقاد دارد که دفاع از انتشار اين گزارش انتقاد از دولت نبوده است. او در گفت وگوي زير بخشي از اهداف اتاق در مورد تدوين اين گزارش را بيان مي کند و به بيان ديدگاه ها و خواست هاي بخش خصوصي از دستگاه هاي اجرايي در مورد اجراي اصل 44 مي پردازد. بخش اول اين گفت وگو که پيش رو قرار دارد به موضوع تغيير رويه قوه قضائيه و ساير دستگاه هاي اجرايي کشور مي پردازد و در بخش دوم موضوع خصوصي سازي بنيادها مورد بحث قرار مي گيرد. 