روزگاری سید حسن مدرس معتمدان بازار تهران را به تحرک علیه وزیری از کابینه میرزا حسن مستوفی الممالک وداشت چه او «مستوفی را به شمشیری مرصع تشبیه کرده بود که فقط در دوران صلح قابل استفاده است و قوام را به شمشیری برنده که وجودش در جنگ مطلقا ضروری است.»(اقتصاد سیاسی ایران،دکتر محمد علی همایون کاتوزیان ص 132)دیرزمانی از نبردهای چنین در سیاست ایران می گذرد ولی گفتار سید حسن همچنان استراتری مستخکم برای مردان سیاست مدار باقی مانده است.اصوالگریان دولت نهم نیز چنان رفتار کرده اند که چنین نقل قولی بیان می داشت.آنان هشت تغییر در کابینه اقتصادی خود ایجاد کردند و رئیس دو اتاق بازرگانی را تغییر دادند تا گروهی را بیرون رانده باشند و افرادی را به داخل دعوت کرده باشند که روزگار تحریم حضور آنان را ضرورت اجتناب ناپذیرجلو می دهد.در روزگاری که رئیس قوه مجریه صندوق های قرض الحسنه دولتی را در میان مخالفت گردانندگان قرض الحسنه های خصوصی و حتی مشاور امور اصناف و بازرگانان خود افتتاح می کند،نباید خرده گرفت که چگونه در روزگاری که ندای خصوصی سازی سرداده می شود،رئیس دولتی که اصل 44 را قصد دارد به اجراء درآورد در نقد سرمایه داری و مذمت سرمایه داران باب کلام می گشایند.
»روییی شبه مدرنیست اقتصادی در دورانی که بهای نفت مرزهای رویا را می شکند تنها استبدای نفتی به همراه آورده تا در دوران سخت تحریم بخش خصوصی هدایت گرانی دولتی وشاید حکومتی برای خود برگزیند و همزمان نجوای تحریم را نیز در نطفه خفه کند چه اگر تحریم هم باشد هزینه آن را بخش خصوصی می دهد که دولت نه درخفا که درآیین گشایش قرض الحسنه شدن بانک ها برضد سرمایه داری شوریده باشد.سرمایه داری که دوران شورانقلاب و مشقت جنگ به نام کارآفرینی غیروابسته به سررسانده بود.وزیران اقتصادی کابینه احمدی نراد نیز جملگی طی بیش از دو سال چنان رفنار کردند که رئیس دولت دو روز قبل آن را افشا کرده بود.آنان با واگذاری های غیرعملی برکوس شکست خصوصی سازی کوفتند و با مدیرانی دولتی برای نهادهای خصوصی،نجوای بخش خصوصی را در گلو خفه کردند.اکنون شايد هشتمين تغييركابينه دولت نهم در راه باشد چه ازدورونزديك نداهاي درمورد جابجاي به گوش مي رسد.گروهي روايت مي كنند كه وزيركشور رخت وزارت از تن بيرون خواهد آورد عده اي هم نقل مي كنند كه وزير مستعفي بعدي هم ارجمع اقتصادي ها قوه مجریه خواهد بود.مسعود ميركاظمي هرچند تاكنون درهيچ جدالي وارد نشده ولي اكنون موسم بركناري يا استعفاء اجباري را احساس مي كند.رئيس جمهورهم درآخرين نشست مطبوعاتي خود تاكيد كرد كه بركناري ها پاياني نخواهد داشت تا تركيبي ايده ال و يا يكدست حاصل برای اصوالگریان نوین حاصل شود.برکناری های که فغان اقتصاد ایران را به همراه دارد هرچند که دولت هنوز صدای شیوه بخش خصوصی سرگردان میان وزرای چندماه را نشنیده و کماکان هزینه هایی برای بیرون راندن وزرای براقتصاد ایران تحمیل می کند.مركاظمي به صراحت بيان داشته كه برسوگند خود وفادار خواهد بود وكابينه را ترك نخواهد كرد.مديرسايق فروشگاههاي اتكاء چند صباحي در وزارت دفاع خدمت كرده بود تا به ناگاه وزيربازرگاني شود و تنظيم بارار را بدست گيرد.ميركاظمي جايگزين شريعتمداري شد كه پس از ترك ساختمان وزارت بازرگاني به شوراي سياست گذاري راهبري خارجی کوچ کند تا كمترين فاصله را با حاكميت برای خود ترسیم کرده باشد.شریعتمداری روزگاری به معاونین خود فخر می فروخت که هرکدام بخش از بدنه وزارت بازرگانی را بدست گرفته اند و تنها او نظارتی از دور دارد.عده ای نیز او را به چوب رندی می نوازند چه هرآنچه برای خود ساخته بود از تکاپوی معاونان حاصل می شد.اما جانشین او نه خود اقتصاد پیشگی می دانست و نه به صفت اقتصاد خوانده شهرت داشت و نه معاونینی کارآمد گزینش کرد که یکی اصناف و بازار را هدایت کنند و دیگران هم مجریان عوامر دولتی شوند.وزیردولت نهم هنوز مشخص نیست که چگونه به کابینه راه یافت چه اگر گروهی از وزرا سفارش مجلس بودند وعده ای نیز همراهان ستادهای انتخاباتی سوم تیرماه سال 83رئیس دولت ولی وزیرتحصل کرده رشته ای صنعتی و مدرس دانشگاههای نظامی را به کابینه راه یافت.او آمده بود تا جایگزین مردانی شود که هرکدام پس از سال های وزارت یادگاری ماندگار از خود برجای گذاشته بودند.یکی مانند کاظم پور اردبیلی به مبارزه با بخش خصوصی شهرت داشت و دیگری ماند اسلامیان شهید راه وزارت شد.عابد جعفری نیز مخالفی سرسخت برای بازار تهران بود تا دوران حضورش به فغان بازاریان مبارز و حذف آنان از حاکمیت بدل شده باشد.وهاجی هم مدیری از جنس اصلاح طلبی اقتصادی بود که جای خود را به ال اسحاقی واگذار کرد که معاونت پیرمردان موتلفه ای حبیب الله عسگراولادی را در پرونده داشت.پس از او نیز دور حضور اصلاح طلبان و هشت سال وزارت مردی با اعتقاداتی انقلابی و وابستگی اصلاح طلبی آغاز شد.اما وزیر دولت نهم تنها موسس انجمن لجستيك ايران بود و چهره ای اقتصاد به شمار نمی آمد که سرفصلی تازه در کتاب قطور اقتصاد نفت زده ایران باشد.رئیس سابق دانشگاه شاهد پیش ازآنکه ردای وزارت برتن کند،تنها دروزات دفاع بع فعالیت پرداخته بود و مدیرنمونه سال 79 این مجکوعه نیزلقب گرفت ولی اکنون مدیرنمونه هرچند که خود اشیعه برکناری را تکذیب می کند ولی تا ترک ساختمانی که روزگاری جایگاه مردان بزرگ بود فاصله چندانی ندارد.سال 1289 قمري ناصرالین شاه فرمانی صادرکرده بود تا وزارت تجارت تاسیس شود.او برای مهار تجار بزرگی که اتاق تحارت برای خود تشکیل داده بودند و مجلس تجار راه انداختند،نهادی دولتی را بنیان گذاشت که تا ابتدای ترین روزهای دهه 20 همچنان با نام تجارت عجین شده بود.سرانجام نیز فرهنگستان ایران به نامی که تنها حامی تجارت بود ایراد وارد ساخت و وزارت بازرگانی را صفتی برتر برای نهادی دولتی دانست.مدرس دانشگاه امام صادق هيچگاه فرصتي براي عرض اندام در عرصه اقتصاد نيافته بود تا وزارت و هدايت بازار را به نيكي بي آموزد.افزايش مدام قيمت ها و تورم 20 درصدي نيز هرچند حاصل تكاپوي جمعي ازدولت مردان است ولي خسارت آن را ميركاظمي خواهد پرداخت كه لايحه واردات يك ميليارد و 200 ميليون توماني مواد غذايي و مصالح ساختماني را نيز مورد تاييد قرارداده بود.ميركاظمي اگر بركناري يا استعفاء را بپذير شكفتي آفرين خواهد شد چه پيش از اوهيچ وزيربازرگاني در طول 29 سال گذشته نه بركنارشده بود و نه به اجبار استعفاء داده بود. تنها يحيي ال اسحاق رئيس كنوني اتاق بازرگاني تهران پس از حضور دردولت دوم هاشمي رفسنجاني و اختلاف با وزيران و معاون اقتصادي دولت اصلاحات فرصت وزارت مجدد را از كف داد.اسلامي نيز دردولت رجايي تنها 30 روزي حضورداشت تا پس از حادثه بمب گذاري دفترحزب جمهوري وزيرشهيد لقب گيرد.حسن عابد جعفري وزيربازرگاني دولت ميرحسين موسوي نيز سال ها حضور درساختمان كناري وزارت بازرگاني را در پرونده ثبت كرد و سرمنشاء تحولي بزرگ درحوزه اصناف شد.اوهمچنان حضور داشت تا وزيري كه پيشينه فرمانندهي سپاه را در پرونده ثبت كرده بود،هدايت گري چرخ هاي بازار را نيز تجربه كرده باشد.عابد جعفري اكنون رداي استادي اقتصاد به تن كرده تا دردانشكده مديريت داشنگاه تهران مديريت اسلامي را به دانشجويان خود بياموزد.پس ازاو وهاجي به وزارت بازرگاني رفت تا حضور دردولت كارگزارن را نیز ار سرگذرانده باشد..او پس ازچهارسال حضوردراين وزارتخانه به بانک مركزي رفت و حتي نامش براي دبيركلي اين بانك نيزچندين بار برسرزبان ها افتاد.هرچند كه سرانجام مرد ديگري رياست بانك مركزي را برعهد گرفت.وهاجي جاي خود را به ال اسحاقي داد كه با عقبه حمايت هاي بازاريان مسلمان و حزب وابسته به آْنان به مسند ریاست رسید تا اندکی بعد در لیست موتلفه اسلامی برای انتخابات مجلس نیز قرار گیرد هرچند که چنین ایده ای چندان پابرجانماند وسرانجام ائتلاف اصوالگرایان سنتی شکست و ال اسحاق نیز به اتاقی در بنیاد مستضعفان بسنده کرد.اکنون میرکاظی در لبه تیغ قرار گرفته تا اولین وزیربازرگانی نام گیرد که برکناری اجباری را به نام استعفای اختیاری می پذیرد.او پیش از آنکه شایعاتی در موردش اوج گیرد یادگاری ماندگار از خود به جای گذاشت چه اتاق بازرگانی را با چنان زیررو رو کرد که خود آغازی دوباره در تاریخ این نهاد اقتصادی لقب گرفت.میرکاظمی به همراهی معاون تازه نفس پارلمانی خود چنان سرنوشتی برای بخش خصوصی رقم زد که دو سال آینده عمر دولت نهم بدون نگرانی از جانب پیاده نظام اقتصادی ایران سپری شود.اصناف نیزدردوران او چنان تارپود خود را به دولت گره زدند که طی 100 سال گذشته چنین نکرده بودند.اکنون میرکاظمی با بازاری که از کالاهای خارجی مملو شده و تولیدی که رو به زوال می رود،کابینه را ترک خواهد کرد.اما اگر عابد جعفری وزیری لقب گرفت که نهاد تولید را در ایران بنیان گذاشت و شریعتمداری مردی بود که پارلمان صنفی را به نام شورای اصناف تاسیس کرد،میرکاظمی وزیری شد که حاصل 80 سال اتاق بازرگانی خصوصی مانده در اقتصاد استبدادی شبه مدرنیسم ایران را یکسره دولتی کرد تا برای روزگار تحریم آبدیده شده باشد و شورای اصناف را نیز به نام نمایندگان دولت سنجاق کرد.میرکاظمی،ال اسحاق هم نبود که برنامه راه سوم را برای اقتصاد ایران بنویسد( گفت وگو با روزنامه اعتماد.اشاره به برنامه ای برای آینده اقتصاد ایران در دوران خصوصی سازی).میرکاظمی اگر رخت ریاست را از تن بدر کند مانند اسلامی شهید نیز تندیسی از چهره اش در مقابل درب وزارت بازرگانی نصب نخواهد شد چه اگر اسلامی همراه اتاق بازرگانی بود،وزیردولت نهم مقابل آنان صف ارایی کرد هرچند که هرازچندگاهی چنان مصاحبه می کند که ناظران او را منجی بخش خصوصی لقب دهند.میرکاظمی پیاده نظام اقتصادی بود که قصد داشت به مدد توری های ایت الله مصباح یزدی بانک داری بدون ربا را بنیان گذارد چه به باور تورسین مبانی دولت «ربا جنگ با خداست.»اما میرکاظمی شباهت های نیز به همکاران خلف خود برده است.او شباهت به فریدون مهدوی و منوچهر تسلیمی وزرای بازرگانی دولت بحران زده هویدا دارد که در پی ناکامی ازمهار قیمت ها،تنظیم بازار را به حزب رستاخیز واگذار کرد و به گوشه ای خزیدند.وزیردولت دهه 80 مانند همکاران دهه 50 خود با چنان جنجالی مواجه شده که کم از بحران اقتصادی ایران در سال های دهه 50 ندارد.روزگاری موج انقلابی گری تورم را به 150 درصد رساند تا وزیرتنظیم بازار نیز برکنار شود:«تورم که درنیمه دوم دهه 1320 تقریبا ذراقتصاد ایران به صفررسیده بود،دوباره در اوایل دهه 1350 پدیدارشد و شاخص هزینه زندگی از میزان 100درسال 1350 به ترتیب در سال های 1353،1354و 1355به 126،160و 190 رسید.البته این تورم در مورد کالاهای ضروری مانند موادغذایی و مسکن به خصوصی در شهرهای ،بیشتر و چسمگیرتر بود.مثلا بنابر گزارش مجلسه اکونومیست لندن ،درسال 1354 یک خانواده طبقه متوسط باید حدود 50درصد درآمدهای سالانه خود را به هزینه مسکن اختصاص دهند»(ایران بین دوانقلاب ،یرواندآبراهامیان.صفحه 613)میرکاظمی درعصرخصوصی سازی دولت مداری را گسترش داد تا همزمان هم ازسوی گردانندگان اقتصادی بخش خصوصی مورد نقد قرارگیرد وهم درمقابله با گرانی و تورم چنان ناموفق بود که عوام نیز او را به چوب بحران سازی نواختند.شاید میرکاظمی پیش از آنکه وزیری برای دوران تحریم باشد،مردی برای گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد انحصاری و نفت زده بود.اکنون نیز وزیری جدید شاید برای دورانی نوین نیازباشد که حداقل اگر پرواز قیمت گوجه فرنگی و بحران قیمت مصالح ساختمانی را کنترل نمی کند،متفکری برای دورانی سخت باشد نه سوگند خورده ای برای همراهی رئیس قوه مجریه.وزیربازرگانی درعصر خصوصی سازی قرار بود که نماینده بخش خصوصی باشد و نه همراه توده دولتی و شاید این نیز تلخی تاریخ باشد که وزیرمقابل جریان بازار را به استعفاء یا برکناری و شاید هم ماندگاری خواهد کشاند.
